پیشنهاد سازمان بورس به مجلس: الزام تجدید ارزیابی دارایی شرکتهای بورسی
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۲۱۰۳
رئیس سازمان بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قانون برنامه پنج ساله هفتم کشور پیشنهادی را به مجلس ارائه کرده است که به موجب آن تجدید ارزیابی تمام طبقات داراییها برای شرکتهای ثبت شده نزد سازمان الزامی شود.
به گزارش خبرگزاری برنا، مجید عشقی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص قانون برنامه پنج ساله هفتم کشور پیشنهادی را به مجلس محترم ارائه کرده است که به موجب آن تجدید ارزیابی تمام طبقات داراییها برای شرکتهای ثبت شده نزد سازمان الزامی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع از چند جنبه ضروری به نظر میرسد که موضوع نخست آن "ارائه اطلاعات مفیدتر و بهروزتر در خصوص ارزش روز داراییها در ترازنامه شرکتها" است. در رایطه باید گفت با عنایت به شرایط تورمی که اقتصاد کشور طی دهههای اخیر تجربه کرده است، ارزش روز دارایی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با ارزش دفتری داراییها در ترازنامه شرکتها فاصله معنیداری دارد، بنابراین ارزش دفتری اطلاعات مفیدی به ذینفعان ارائه نمیکند. ضمن این که عدم ارائه اطلاعات صحیح به سرمایهگذاران در خصوص ارزش روز داراییها، قابلیت اتکای ترازنامه شرکتها را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. از اینرو تجدید ارزیابی کلیه طبقات داراییها با هدف ارائه اطلاعات با قابلیت اتکای بهتر به سرمایهگذاران ضروری است.
وی "ارائه تصویر قابل اتکاتر از وضعیت سودآوری شرکتها" را نکته دیگر در این رابطه ارزیابی و اضافه کرد: روند صورتهای مالی شرکتها نشان میدهد مبلغ سود شرکتها در طی سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظهای داشته است، لیکن بررسیها بیانگر این نکته است که این افزایش عمدتا به دلیل تورم ایجاد شده در نرخ فروش شرکتها در نتیجه افزایش در سطح عمومی قیمتها بوده است؛ بنابراین افزایش مبلغ سود شرکتها لزوما به معنی افزایش سود واقعی شرکتها نبوده و بیشتر حاصل یک متغیر اسمی است تا رویدادهای اثرگذار بر رشد تولید واقعی و بهرهوری شرکتها. بدین ترتیب عدم لحاظ استهلاک داراییها (با ارزش روز) قابلیت اتکای اعداد صورت سود و زیان را با ابهام روبرو میسازد. با این توضیحات تجدید ارزیابی کلیه طبقات داراییها با هدف لحاظ کردن آثار استهلاک داراییها بر سود شرکتها و واقعیتر کردن سود صنایع اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به "لزوم انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت بهمنظور دستیابی به اهداف رشد پایدار" اشاره کرد و افزود: بدیهی است بقای شرکتها در صنایع کشور در گروه انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت است. شرکتهای تولیدی و خدماتی که لنگر اصلی در استقلال اقتصادی کشور و عدم وابستگی به واردات هستند ناگزیرند به منظور حفظ سطح تولیدات خود، نسبت به انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت اقدام کنند.
وی گفت: انجام هرگونه سرمایهگذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکتها از اصلیترین منابع تامین مالی چنین سرمایهگذاریهای بلندمدت محسوب میشود. با عنایت به موضوع ضروری است شرکتها سالانه و به طور مستمر وجوهی را بابت تامین مالی انجام سرمایهگذاریهای بلندمدت کنار بگذارند و آن را صرف سرمایهگذاری در داراییهای واقعی بکنند و این امر در سایه لحاظ استهلاک داراییها در صورتهای مالی شرکتها میسر خواهد شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: رشد سازمان بورس و اوراق بهادار قانون واردات مجلس انجام سرمایه گذاری های بلندمدت سازمان بورس و اوراق بهادار طبقات دارایی ها تجدید ارزیابی ارزش روز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بازارگردانی به بورس و فرابورس واگذار شد؟
وجود چالشهایی در مصوبه سال ۹۹ بورس مبنی بر الزام شرکتها به داشتن بازارگردان، موجب بازنگری سازمان بورس در مصوبه و تصویب مصوبه جدید واگذاری بازارگردانی به بورس و فرابورس شد.
به گزارش مشرق، شرکت بورس تهران در سال ۹۹ همزمان با وضعیت نزولی بازار سرمایه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به اهمیت الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران، لازم است بازارگردانی از سوی ناشران و سهامداران در پذیرش شرکتها الزامی شود.
بر این اساس هر ناشر ثبت شده در سازمان بورس مکلف شد از بازارگردان استفاده کند و کلیه ناشران قرارداد بازارگردانی با بازارگردان منعقد کردند.
بررسی چالشهای مصوبه سال ۱۳۹۹ بورس
در این میان وجود چالشهایی در مصوبه سال ۹۹، مشکلاتی ایجاد کرد که سازمان بورس را برآن داشت تا مصوبه را مورد بازنگری قرار دهد.
یکی از چالشهای مصوبه سال ۹۹ انبوه منابع ناشران بود که منابع مالی آنها میتوانست صرف تولید، سرمایه در گردش و پروژههای شرکتها شود، اما صرف بازارگردانی شده بود.
چالش دیگر ممنوعیت تملک سهام شرکتهای اصلی بر شرکتهای فرعی زیر مجموعه بود که در پی آن باعث میشد یک ناشر، خود مالک سهام شرکت اصلی شود.
براین اساس مقرر شد مصوبه سال ۹۹ بازنگری شود و جلساتی با بورس و فرابورس برای ارائه راهکارهای لازم برای خروج از این چالشها تشکیل و تصمیماتی اتخاذ شد.
در نهایت طی روزهای گذشته با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردانی از حالت الزامی خارج و در اختیار بورس و فرابورس قرار گرفت و در کنفرانس خبری با حضور مدیران سازمان و بورس و فرابورس به جزئیات این مصوبه پرداخته شد.
به گفته عیوضلو عضو هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهاداردر بازارهای بورس تهران، بازار اول و دوم فرابورس مصوبه سال ۹۹ از حالت الزام خارج شده است و این اختیار به بورس و فرابورس واگذار شد که اگر ناشری میخواهد از بازارگردان استفاده کند به این کار ادامه دهد.
عضو هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه ناشران بازار اول بورس، همچنان میتوانند بازارگردان داشته باشند اظهار کرد: دیگر ناشران نیز در طی زمان با هماهنگی بورس و فرابورس برای الزام داشتن و یا عدم استفاده از بازارگردانی آنها تصمیمگیری میشود.
لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست
همچنین گودرزی مدیرعامل بورس تهران با ارائه توضیحاتی درباره لغو مصوبه سال ۹۹ گفته است حدود ۲.۵ درصد از ارزش معاملات سهم بازارگردان است که نشان میدهد در نقد شوندگی اثر بالایی ندارند.
به گفته گودرزی تا ۲ ماه آینده اسامی شرکتهای بورسی که از بازارگردانی معاف هستند اعلام خواهد شد و شرکتهایی که ملزم به بازارگردانی هستند نیز مشخص میشود.
مدیرعامل بورس تهران معتقد است لغو مصوبه سال ۹۹ به معنای حذف بازارگردانی نیست و تنها اختیار بازارگردانی را به بورس و فرابورس واگذار میکند.
منبع: میزان